تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 14:52 | نویسنده : علی باقری کشکولی

This biblical aphorism is being realized at an alarming pace. Almost half the world’s six billion people live under the poverty line of two dollars a day:

1.2 billion people earn less than one dollar a day and are in the extreme poverty

category.2 By the year 2020, the globe likely will add two billion more people, 95 percent of whom will reside in the developing world.3 Absent any dramatic shift in policy priorities, the poor may indeed inherit the earth in the lifetimes of most of us.

The implications of these demographic realities for the earth’s well-being have

many dimensions. They include the loss of forest cover and biodiversity as well as the spread of infectious disease and food insecurity, to name but a few. This predictable population growth will create huge mega-cities as urbanization growth trends in the developing world continue unabated. It will also create an explosion of young people in the developing world at a time when the populations of Western nations will be aging dramatically.

Does all of this mean that more violent conflict is inevitable? Some scholars hold that there is no empirical evidence to support the hypothesis that conditions of poverty cause conflict.4 Pervasive poverty alone is not a sufficient condition to create a major conflict, or even to cause an individual to commit an act of violence. Yet, many studies show that there is a strong correlation between the absence of material well-being and the prospects for violence, from crime in inner-city neighborhoods to instability in poor nations. Sampson, Raudenbush, and Earls, in their 1997 study of neighborhoods and violent crime, examined race and class segregation in poor Chicago neighborhoods and its impact on “collective efficacy,” or social cohesion among neighbors. They found that “alienation, exploitation, and dependency wrought by resource deprivation acts as a centrifugal force that stymies collective efficacy.” The greater the effect of this resource deprivation — a phenomenon the authors called the “concentrated

disadvantage” factor — the stronger the correlation to the level of violence. The study by Sampson and others focused on race and class issues within American

society, which, because of its egalitarian ethos, may intensify individual feelings of alienation and exploitation. This may limit the study’s value in examining the effects of poverty in developing nations. But “alienation, exploitation, and dependency” are highly relevant factors there as well. They cause social and political stress both within poor nations and between poor and rich regions, especially in an information age when social and economic discrepancies are more obvious.

Governments in the developing world and donor agencies supporting their development agendas are facing much the same “centrifugal force” referred to in the Sampson study. The report of the Commission on Global Governance entitled “Our Global Neighborhood” was alluding to Sampson’s “concentrated disadvantage” factor when it stated that “absolute poverty provides scant basis either for the maintenance of traditional society or for any further development of participation in civic life and governance . . . unfair in themselves, poverty and extreme disparities of income fuel both guilt and envy when made more visible by global television.” That awareness of “extreme disparities of income” should cause both guilt and envy should not be surprising. How this relates to the need for “social cohesion” and the political integration necessary for a state to function and to prevent outbreaks of violence are crucial to this discussion. The World Bank report entitled “Breaking the Conflict Trap” argues that an unequal distribution of wealth exacerbates societal tensions and “increases the perception of relative deprivation.” This, in turn, the report states, leads to “perceived grievances and potential strife.”9 While this referred specifically to the distribution of wealth within a nation-state, the widening gap between income in the developed world and the developing world also increases the perception of relative deprivation and has real implications for global governance.

The report on state failure, prepared under the auspices of the University of

Maryland by several scholars on behalf of the United States intelligence community, examined the correlation between several development factors and the failure of state institutions. Such failure correlated strongest with three factors: infant mortality rates, fragile democratic institutions, and dependency on imports. Each of these factors contributes to the “centrifugal force that stymies collective efficacy,” to use the language of the Sampson study. Certainly, parents feel deprived when their children are dying of diseases that they know can be treated in the developed world.

Fragile democracies that provide universal suffrage, but do not have the institutional capacity to manage social stress, are clearly vulnerable to collapse. Economies that cannot produce sufficient goods and services internally and service only their elite with imports are bound to have severe distribution of wealth issues. The report concludes:

“Empirically the most striking pattern is that civil war is heavily concentrated

in the poorest countries . . . . The key root cause of conflict is the failure of economic development.” The condition of poverty may not be sufficient in itself to cause widespread conflict, but these studies clearly show that poverty, more than any other factor, contributes to feelings of “alienation, exploitation, and dependency” and these feelings in turn contribute to a breakdown of social cohesion and to violent conflict. The nations that are most vulnerable to this phenomenon possess an inadequate level of social cohesion in the first instance. Many have top-heavy bureaucratic structures and weak legal systems. Their poorest citizens are often forced to live and work outside the legal framework of their society. As Hernando DeSoto has demonstrated in his research, surviving and protecting one’s meager assets in this illegal state (the so-called informal sector), requires considerable guile, alliances with criminal elements, and, frequently, a resort to violence. This need to exist within an unprotected illegal environment coupled with other forms of deprivation, such as food insecurity, environmental degradation, unsustainable urban population growth, and infectious disease, produces antisocial behavior, anger, and desperation.


تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 14:43 | نویسنده : علی باقری کشکولی




One of the major challenges in Latin America and the Caribbean (LAC) today revolves around issues of youth violence. LAC is the only region globally that had an increasing trend in the number of homicides between 1995 and 2010, according to a UNODC Global Study on Homicides. LAC also has the second highest rate of youth violence in the world.  In the LAC region, the dialogue around security and addressing youth violence is ongoing and it is clear that there is no straight forward answer. One of the prominent approaches considered is a multidisciplinary or multisectoral approach, understanding that no one sector (such as education or health) can fix the myriad of factors that can negatively impact youth and expose them to greater risks.


Places with high levels of inequality, poverty and insecurity often experience great levels of violence. In the midst of urban violence and poverty, what is the role of education and schools? There is no clear response here either. However, we do know that the most important and safe space for children and youth, after the home, is the school. In many communities throughout LAC, schools play a central role, serving as a communal gathering space; in some violent communities, schools have been left untouched and served as safe havens.

Evidence suggests that schools provide an opportunity to address some of the challenges children encounter in high poverty and violence affected communities. The importance of schooling in adverse circumstances is so important that education is one of the key pillars to consider during emergencies, violence or in chronic crises, in addition to food, water, health and shelter. Why? Because school creates a sense of normalcy in children and youth; it provides an opportunity for community members to participate in positive events; it offers a space for children and youth to learn about safety and security in their surroundings; and education opens future opportunities for youth.  Through contextually appropriate initiatives, schools can provide safety, security and opportunity.

Schools can take various steps to support children and youth affected by urban violence. They may include:

  • Conducting a school and community mapping exercise to ensure everyone understands the safe and dangerous areas in their surroundings. Often such an exercise may lead to surprising results. Answers regarding safety and high risk areas differ between adults, children and youth.
  • Providing general support to the entire school population, since all students are affected by crime, violence and other factors in the school and community that can negatively affect them. Such support may include ensuring safety and security in school; increasing student engagement in school; and providing opportunities for art, music and sports activities in a safe space, where recreational spaces outside of schools may not exist
  • Providing specific support (such as group counseling) or early interventions to those students experiencing greater difficulties, such as problems at home or school, crime or others adversities.
  • Offering a referral service to those students most severely affected by the crime, violence and other problems they face and who may require assistance beyond the capacity of the school and its staff.
  • Providing support to students’ caregivers, who are also affected by the violence in communities and may benefit from well-needed support or an opportunity to participate in school initiatives.
  • Providing a space to build trust within the school community, in an environment where trust is limited.
  • Partnering with community organizations, such as health centers or training programs, to offer additional activities for children and youth beyond the normal school hours, including offering activities at school during evenings and weekends. The Open Schools Program in Brazil, where the school offers activities on weekends, for example, has been attributed with helping to reduce criminal acts by 45.5% between 2003 and 2006.

A school immersed in a setting of urban poverty and violence often becomes more than a space for learning reading, writing and mathematics. It becomes the safe space; a space where the students can be children and young people can be young people. Creating such a space in schools requires effort and the commitment of teachers, school directors, other school staff, students and caregivers. In this process, it can make the difference between motivating a child to stay in school and become a resilient and productive community member and having a child participate in or become victim to urban violence.

تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 14:38 | نویسنده : علی باقری کشکولی

website: www.makhateraltakfir.com

email: international@makhateraltakfir.com

address: no 618, safaeiyeh st, qom, iran 

post code: 3715616759

pb: 37153-1139

tel: +98 25 3783 5087     +98 25 3784 2141

fax: +98 25 3784 1320

تاريخ : شنبه هفدهم خرداد 1393 | 14:36 | نویسنده : علی باقری کشکولی
Aerial image of San Jose

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 10:31 | نویسنده : علی باقری کشکولی

همايش ملي اقتصاد دانش بنيان معبر اقتصاد مقاومتي

حوزه(هاي) تحت پوشش: حقوق و اقتصاد
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-18
برگزار کننده: موسسه سفيران فرهنگي مبين
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/7/30


سومين همايش ملي آينده پژوهي

حوزه(هاي) تحت پوشش:
تاريخ برگزاري: 9 بهمن 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-01-29
برگزار کننده: شركت يادگار درخشان آريا
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/6/20
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/9/20
مهلت ثبت نام: 1393/10/10

اولين كنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي

حوزه(هاي) تحت پوشش: مسكن و معماري, معماري و شهرسازي
تاريخ برگزاري: 17 دي 1393 تا 18 دي 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-01-07 - 2015-01-08
برگزار کننده: دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر و معماري
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/5/20
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/6/30
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/7/1
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/8/20


ششمين كنفرانس ملي برنامه‌ريزي و مديريت شهري با تأكيد بر مؤلفه‌هاي شهر اسلامي

حوزه(هاي) تحت پوشش: ساخت و ساز
تاريخ برگزاري: 21 آبان 1393 تا 22 آبان 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2014-11-12 - 2014-11-13
برگزار کننده: شوراي اسلامي شهر مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، شهرداري مشهد و مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: مشهد- دانشكده علوم پايه دانشگاه فردوسي
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/5/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/7/15



اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تأكيد بر جنوب شرق ايران

حوزه(هاي) تحت پوشش: بوم شناسي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 7 آبان 1393 تا 8 آبان 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2014-10-29 - 2014-10-30
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: زاهدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/3/30
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/4/5
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/6/1
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/6/30
مهلت ثبت نام: 1393/7/25


تاريخ : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 | 11:50 | نویسنده : علی باقری کشکولی

Over the past several years, it has been recognized that urban areas are not just places where economic opportunity is growing and thriving, but vulnerability and risk as well. This is due to a number of factors, including climate change, an increase in the level of exposure to risk, and changes in job creation, all of which leads to growing pockets of vulnerability in many urban centers.

The largest global event on issues related to urbanization, urban planning and development, and risks, the World Urban Forum, recently took place in Medellin, Colombia, attracting more than 25,000 participants, including representatives from six Red Cross National Societies in Africa. The theme for this year’s forum was ‘Urban equity in development, Cities for life’.

Africa, in particular, faces a high number of natural disasters, which are further aggravated by rapid urban growth. Although currently the least urbanized continent, it has the highest rate of urban growth in the developing world of an estimated 3.5 per cent. It is believed that in certain African cities, urban populations will make up approximately 85 per cent of the population in the coming decades.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) advocates for greater coherence and consistency between development planning and processes and disaster risk management before the disaster, and during the early recovery phase.

It is within this context that IFRC launched its Urban Disaster Risk Reduction programmer in Africa in 2013, focusing on nine key cities across the continent. “Risks that exist in urban settings are different from those in rural areas,” said Daniel Bolaños, IFRC Disaster Management Coordinator for Africa. “As cities grow, stresses on the environment, infrastructure, economy and social networks will increase. As a result, vulnerability to disasters will increase as we have already witnessed through the increased frequency of flooding in Dakar, Ouagadougou, Dar as Salaam and other African capitals.”

The Uganda Red Cross Society (URCS), which attended the WUF, was one of the first African National Societies to implement an urban disaster risk reduction program. Staff recognized that Kampala, as the largest city in the country, had the greatest risks. However, they chose to start pilot projects in smaller urban centers first. “The smaller centers are facing the same challenges and risks as Kampala but at a lower scale,” said Shaban Mawanda, Senior Program Manager, URCS. “It was important for us to start with a smaller pilot project, and from that, develop a clear strategy that we could then use in Kampala.”

The project focuses on reducing the number of traffic collisions that send thousands of people to hospital each year. "Looking at the trends, definitely, more people will be settling in urban and peri-urban areas. Therefore, we must start rethinking how we target and engage urban communities," added Mawanda.

That includes using technology to collect data and share information, adapting rural tools for use in urban settings, and adopting stronger beneficiary communications and community awareness outreach to engage residents from the outset.

Leveraging the reach of its volunteers, the Red Cross Red Crescent is well placed to engage communities, as they themselves are members of the community, which in turn facilitates a higher level of ownership.

“The work we do in urban areas should focus on ensuring the participation of all stakeholders, communities and neighbourhoods,” said Walter Cotte,  IFRC Under Secretary General for Program Services, who headed the IFRC delegation in Medellin. “People need to be at the centre of decision making, and in driving the agenda for urban planning and development.”

تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین 1393 | 17:38 | نویسنده : علی باقری کشکولی
با توجه به انتخاب چندین موضوع توسط دانشجویان دوره کارشناسی باید به این نکات توجه داشته باشید:

چهار موضوع مطرح شده خیلی خوب می باشند ولی هر کدام از موضوعات نیازمند استفاده از روش تحقیق مناسب جهت رسیدن به راهکارهای پیشنهادی جهت حل آن مسائل هستند که نیازمند اطلاعات زیاد و تجربه زیاد در امر تحقیق و پژوهش می باشند لذا دانشجویان کارشناسی که در مرحله تدوین پروژه درسی هستند بهتر است شروع کار خود را بر پایه مطالعات آسان تر قرار دهند بنابراین در بین این موضوعات:

مدیریت شهری و نقش شوراها در روند توسعه مطلوب شهری

با توجه به:

- در دسترس بودن اطلاعات

- استفاده از پرسشنامه

- تحلیل های ساده آماری

بسیار مناسب می باشند.


تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند 1392 | 0:15 | نویسنده : علی باقری کشکولی

موارد زیر هم می تواند موضوع تحقیق خوب و جامعی باشند:

- برنامه ریزی کاربری اراضی شهر بوشهر

- بررسي و تحليل سطح برخورداري شهرهای استان از نظر شاخص هاي توسعه

- تحلیلی بر توزیع جمعیت و پراکنش جمعیت در سطح محلات شهر ----

- ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح جامع و یا تفصیلی شهر --- با تکیه بر کاربری های شهری

دانشجویان موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب کنند و در قسمت نظرسنجی وارد کنند تا جهت شروع کار بررسی شود

تاريخ : دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 | 9:10 | نویسنده : علی باقری کشکولی
دانشجوی گرامی

جهت انجام پروژه دوره کارشناسی به موارد زیر توجه فرمائید:

هر یک از دانشجویان به مطالعه یکی از محلات و یا مناطق شهر اقدام کنند.

هدف از پژوهش:

بررسی وضعیت ساختار فضایی محله جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک است.

مراحل انجام کار:

1- توضیح محدوده مورد مطالعه با نشان دادن نقشه

2- توضیح پیشینه تاریخی محله 

3- مطالعه وضعیت طبیعی که به صورت خلاصه ابتدا وضعیت توپوگرافی- شیب- باد- زیست محیطی شهر را توضیح دهید و خیلی خلاصه اشاراتی هم به محله مورد نظر کنید

4- مطالعه اجتماعی (تعداد جمعیت محله و تغییرات آن در طی دو دوره سرشماری- تفکیک مردو زن- بعد خانوار- ترسیم هرم سنی و در نهایت پیش بینی جمعیت محله برای آینده

5- مطالعه اقتصادی (جمعیت فعال و غیرفعال محله- تعداد شاغلین کشاورزی- صنعت- خدمات- تعیین نقش محله -

6- مطالعه کالبدی که تقسیمات کالبدی شهر آورده شود و سپس موقعیت محله در ان مشخص شود- محله را بلوک بندی کنید (با ترسیم نقشه) - تعداد واحدهای مسکونی را به طور تقریبی در بلوک ها مشخص کنید-

کیفیت بناها در محله- انواع مصالح ساختمانی- تعداد طبقات واحدها- اسکلت بناها- قیمت ابنیه و مالکیت ابنیه را بحث و بررسی کنید

7- کاربری های موجود در محله را بررسی کنید- مساحت کاربری ها- سرانه کاربری ها را به صورت جدول بیان کنید- کمبود کابری ها و سرانه ها را در محله توضیح دهید

8- سازمان فضایی محله را در نقشه ای نشان دهدید معابر محله- محدوده محله- لبه ها- گره ها- نشانه ها

9- در مرحله پایانی پژوهش با استفاده از مدل های برنامه ریزی به تدوین راهکارها و برنامه های پیشنهادی خواهیم پرداخت

مانند مدل برایسون- swot

دانشجوی گرامی لطفا محله مورد مطالعه خود را انتخاب کنید و کار را شروع کنید در اولین جلسه به طور کامل و جامع روش کار را برای شما تشریح خواهم کرد.

موفق باشید

تاريخ : شنبه بیستم مهر 1392 | 0:25 | نویسنده : علی باقری کشکولی

از ابتدای ظهور علم اقتصاد ، ادبیات اقتصادی به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد.اصطلاح اقتصاد سیاسی ابتدا در فرانسه ظاهر شد. کلاسیک ها نیز از اين عنوان استفاده می کردند و مقصودشان از كاربرد صفت "سیاسی" در اقتصاد سیاسی، "دولت" بود. یعنی مطالعه اقتصاد دولت. در اقتصاد سیاسی از اثرات سیاست اقتصادی دولت بحث می شود. اسمیت، اقتصاد سیاسی را علم دولتمردان یا قانونگذاران می داند. استوارت میل اقتصاد سیاسی را علم مربوط به قوانین تولید و توزیع ثروت می داند. از زمان انتشار کتاب آلفرد مارشال به بعد"اقتصاد" جایگزین "اقتصاد سیاسی" شد. بنابراین تا پایان دوره کلاسیک، اقتصاد، به عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می شد. در اقتصاد کلاسیک، تعدادی مکتب اقتصادی وجود داشت که هر یک، گروهی از اقتصاددانان کلاسیک را حول موضوعی از سیاست اقتصادی جمع کرده بود. مکتب منچستر در زمینه تجارت خارجی،مکتب لیبرال فرانسوی در زمینه سیاستهای لیبرال اقتصادی، مکتب اصالت فایده کلاسیک در زمینه فلسفه اخلاق مورد نظر کلاسیک ها، و مکتب های پول در گردش ، بانکداری و بانکداری آزاد در زمینه سیاستهای اقتصادی مربوط به پول و بانکداری به وجود آمدند.البته همگی مکاتب موضوعی یادشده در چارچوب اقتصاد کلاسیک داشتند. در اینجا به توضیح هر یک از مکتب های یادشده می پردازیم.

- مكتب منچستر

زمینه های پیدایش: كلاسيكها از تجارت آزاد طرفداري مي كردند و لذا مخالف حمايت گرايي از كشاورزي در بريتانيا بودند كه در "قوانين غلات" تبلور يافته بود. در سراسر دوره انقلاب صنعتي در نيمه نخست قرن نوزدهم، هر ساله در مجلس بريتانيا طرح هايي به نفع تجارت آزاد و فعاليت مداومي برای لغو قوانين غلات وجود داشت. با اين حال نهضت تجارت آزاد با شكل گيري اتحاد ضد قانون غلات در 1838، به رهبري ريچارد كوبدن و جان برايت، دو بازرگان تحصيل كرده منچستر ، نيروي تازه اي گرفت. در نتيجه تلاش هاي اين دو و به يمن برداشت بسيار بد محصول در بريتانيا و تهديد خشكسالي در ايرلند، دولت وابسته به حزب محافظه كار ، قوانين غلات را در سال 1846 ملغي كرد.

قوانين غلات  بريتانيا، قوانين پارلماني بودند كه می خواستند تجارت غلات (عمدتاً گندم، جو، چاودار و جو دوسر) را به نفع توليدكنندگان طي دوره‌هاي وفور و همچنين هنگام قيمتهاي پايين، كنترل كنند. قانون غلات سال 1815 خصوصاً هدفش تشويق توليد داخلي با ممنوع ساختن واردات بود تا زماني كه قيمتهاي داخلي به سطح معيني بر سند. در عمل، قانون سال 1815 هيچكس را متقاعد نكرد. تغيير ناگهاني از ممنوعيت كلي به آزادي كامل واردات، بي‌ثبات كننده بود و نتوانست از عرضه، حفاظت كند، چون در زماني (معمولاً اكتبر و نوامبر) كه قيمتها، به سطح معيني می رسيدند، (به دلیل كميابي)، درياي بالتيك مسدود (منجمد) مي‌شد و لذا واردات ارزان براي باقيمانده فصل ناياب مي‌گردید. براي رسیدگی به اين وضع، درسال 1828 بر واردات غلات عوارض وضع شد.اين عوارض در سال 1842 كاهش يافت و سرانجام هفت سال بعد لغو شد. لغو قوانين غلات به كاهش نوسانات در حجم سالانه واردات غلات منجر شد. لغو قوانين غلات، پيروزي نهايي نظريه‌هاي تجارت آزاد در بريتانيا به حساب مي‌آيد و به سرعت اهميت نمادين براي تجارت آزاد به دست آورد. اتحاد ضد قوانين غلات به رهبری كوبدن و برايت و پافشاري‌هاي نشريه اكونوميست، به نتیجه رسید. جان استوارت ميل در حاليكه از لغو قانون غلات استقبال مي‌كرد، همواره اثرات سودمند آنرا نيز متذكر مي‌شد. ريكاردو مخالفت با قوانين غلات را در مركز اين سيستم قرار داد. از نظر ريكاردو، مخالفت واقعي عليه قوانين غلات به دلیل نقش اين قوانين در بي‌ثباتي قيمت است و  اين قوانين براي توليد كنندگان ناكار آمد، پناهگاهي فراهم مي‌كند.

دوره حیات مکتب : شکل گیری اتحاد ضد قانون غلات در 1838 و لغو قانون غلات در 1846 بود. برخي نويسندگان دوره حيات و تاثيرگذاري مكتب منچستر را وسيع تر يعني از سال 1835 تا 1874 دانسته اند.اين دوره چهار دهه را شامل مي شود.  

نمایندگان مکتب منچستر: مشهورترین نمایندگان مكتب منچستر،ريچارد كوبدن  و جان برايت  هستند.

جان برايت (89-1811)، آسيابان لانكاشاير، در مبارزه براي لغو قوانين غلات، يك شخصيت ملي شد و آن مبارزه به مكتب منچستر معروف گرديد. در سال 1843 به عضويت مجلس عوام انتخاب شد. او به نمايندگي موكلان صنعتي در اغلب سالهاي زندگيش ادامه داد و به طور خستگي ناپذير براي اصلاح ريشه اي كه از نظر وي به معناي كاهش دادن قلمرو دخالت دولت و دولت را نماينده تر ساختن و حفظ صلح آميز سياست خارجي دولت بود،‌ كاركرد.وي به بازار اعتقاد داشت و دوست صميمي و متحد  ريچارد كوبدن،در مبارزه براي لغو قوانين غلات بود.

ريچارد كوبدن (1865-1804)؛ مبارزه‌ براي لغو قوانين غلات را رهبري كرد و بعد از آن تجارت آزاد غلات برقرار گردید. از خانواده ای كشاورز بود و در منچستر  صاحب آسيابي شد كه 2000 كارگر داشت.  با ملحق كردن افرادی از منچستر، در جنبش عليه قوانين غلات، وی در 1838، وارد این مبارزه شد. تا آن زمان، آن جنبش توسط راديكالهاي طبقه متوسط و بازرگانان، هدايت شده بود كه در ميان آنها، اتاق بازرگاني منچستر نقش داشت. كوبدن معتقد بود كه تجارت آزاد موانع ملي را در مي‌نوردد و به همه نفع مادي در اجتناب از جنگ مي‌دهد. وقتي كوبدن جوان بود، دو رساله مفصّل در مورد سياست خارجي نوشت كه در آن از اتحاد ميان ملتها خبر مي‌داد. كوبدن، تجارت آزاد را راهي به سوي صلح و تضمين كننده آن مي‌دانست. سالها بعد، قوانين غلات به رهبری ريچارد كوبدن و جان برايت، لغو شد. از نظر كوبدن و برايت، لغو قوانين غلات گامي به سوي تجارت آزاد بود.   کوبدن از تجارت آزاد حمايت مي‌كرد مادامي كه آثار آن صلح آميز باشد، همانطور كه او بدان اعتقاد داشت. مخالف فروش اوراق قرضه خارجي براي خريد سلاح بود و مي‌گفت: تجارت آزاد براي كشتن نيست. لذا صلح طلبي و نه لسه‌فر، اصل راهنماي كوبدن بود. او به دقت كتاب ثروت ملل آدام اسميت را خواند و در حاشيه فصول آن يادداشت‌هايي نوشت كه روشنگرانه اند.

در مذاكرات پارلماني طولاني كه منجر به لغو قانون غلات شد، ديزرائيلي، رهبر جناح مخالف، از نهضت لغو قانون غلات به عنوان "مكتب منچستر"، ياد كرد و به اين واقعيت اشاره كرد كه مبارزه عليه قوانين غلات در ميان صنعت گران پنبه در داخل و اطراف منچستر متمركز شده است. مكتب منچستر متشكل از سياست مداران و بازرگانان بود.

همانطور که گفتیم مكتب منچستر نامي بود كه توسط ديزرائيلي به  مبارزه  براي لغو قوانين غلات (طی سالهاي 1838 تا 1846) داده شد. به غلط گفته شده است كه مكتب منچستر مربوط به طرفداري از لسه فر است. در حاليكه ديدگاه محوري اعضاي اين مكتب ، لغو كامل و فوري تعرفه بر واردات غلات بود و براي تحقق آن مبارزه می كردند. طرفداران كوبدن اعتقاد داشتند كه قوانين غلات به وسيله اشراف مزرعه دار طراحي شده است تا قيمت مواد غذايي را به طور مصنوعي بالا نگه دارند. در اين مكتب، پنج گروه متمايز وجود داشت كه هر يك دليلي براي لغو قانون غلات داشتند.

گروه اول، آسيابانان  لانكا شاير بودند كه بيشتر مخارج اين مبارزه را فراهم كردند و اتحاد ملي ضد قانون غلات را براي هدايت آن شكل دادند. آنها معتقد بودند كه لغو قانون غلات با كاهش دادن قيمت نان، دستمزدهاي پولي را كاهش خواهد داد و در نتيجه آن، هزينه هاي توليد در آسياب ها كاهش پيدا خواهد كرد. تحليل آنها از اين اصل ريكاردويي ناشي مي شد كه دستمزدهاي واقعي در دراز مدت ثابت هستند. دليل مهمتر آنها براي لغو قانون غلات،  افزايش صادرات كالاهاي صنعتي بود. استدلال آنها اين بود كه واردات غلات بيشتر، براي خارجيان  درآمد بيشتر فراهم خواهد كرد تا صادرات بريتانيا را خریداری كنند، در نتيجه، درآمد و اشتغال در بریتانیا افزايش خواهد يافت. آسيابانان، مكرراً متهم بودند به اينكه خواستار كاهش دستمزدها هستند.  استدلال اقتصادي ديگر آنها براي لغو قانون غلات آن بود كه با این اقدام، رشد صنعتي شدن  در خارج از بريتانيا را كند خواهد كرد و کشاورزی شان توسعه خواهد یافت و لذا لغو آن، بريتانيا را در موقعيت پيشتاز صنعتي حفظ خواهد كرد.

گروه دوم كارفرمايان انسان دوست ناميده می شد ند. آنها بازرگاناني بودند كه براي لغو قانون غلات مبارزه مي كردند و معتقد بودند كه لغو قانون غلات،  زندگي را براي طبقات پائين تر بهتر خواهد ساخت.

گروه سوم: بازرگانان راديكال بودند كه  مي خواستند وضع مردم را بهبود بخشند. هدف اصلی آنها، تجارت آزاد بود و بعد از لغو قوانين غلات، در لغو قوانين دريانوردي نقش داشتند. در سياست، به دنبال دولت دموكراتيك و توسعه حق رأي بودند تا تمام مردان بزرگسال، حق رأي دادن داشته باشند. راديكالها معتقد بودند كه تجارت آزاد، نفوذ بازرگانان را‌ در پارلمان  افزايش مي دهد. جان برايت- رهبر اين گروه-  روايت راديكاليزم طبقه متوسط از مكتب منچستر بود.

گروه چهارم: راديكال هاي لندن  يا راديكال هاي فلسفي بودند که جايگاه متفاوتي از بازرگانان راديكال داشتند و اصلاحات شان را  بر كاربرد مكتب اصالت فايده كلاسيك بنتام استوار ساختند. راديكال هاي لندن از مواضع مكتب منچستر حمايت مي كردند.  وقتي كوبدن  عضو پارلمان شد رهبري نمايندگان طرفدار تجارت آزاد به او منتقل شد.

گروه پنجم صلح طلب هاي مكتب منچستر بودند كه كوبدن نماينده آنها بود. اين گروه معتقد بودند كه مللي كه با يكديگر تجارت مي كنند، نفع مادي در صلح دارند و دوستان طبيعي يكديگر هستند. تجارت آزاد باعث مي  شود كه ملتها به دنبال جنگ نروند.آنها مي گفتند كه جنگ، حمايت را به دنبال دارد و صلح، تجارت آزاد را به ارمغان مي آورد. همانطور كه ديويد ريكاردو مي گفت: اگر شما صلح مي خواهيد، دولت را گرسنه (نيازمند) نگه داريد. صلح طلب ها، اگر چه بزرگترين گروه در اين مكتب، نبودند، ولي  از راديكالها بانفوذ تر بودند. كوبدن می خواست جنبش صلح را به نهضت مبارزه براي لغو قانون غلات، پيوند بزند. صلح طلب ها معتقد بودند تجارت آزاد، به صلح منجر مي شود. قرن نوزدهم - كه تجارت، آزادتر از هر وقتي بود- تنها قرني در تاريخ اخير است كه جنگ جهاني وجود نداشته است.

كوبدن طالب تجارت آزاد بود، زيرا اعتقاد داشت كه تجارت آزاد، صلح در پي دارد، برايت طالب تجارت آزاد بود چون اعتقاد داشت تجارت آزاد، حق رأي دادن مي آورد. ساير گروه ها در اين مكتب هر يك، هدف خودش را تعقيب مي كرد. آنها براي هفت سال، دليل مشتركي براي مبارزه داشتند تا اينكه قوانين غلات لغو شد. در واقع مكتب منچستر ائتلافي در مورد موضوع تجارت آزاد غلات بود. آنها نظريه پرداز معتقد به لسه فر نبودند، آنگونه كه مورخان از روي بي دقتي گفته اند. مكتب منچستر تلاش كاملا موفق براي تجارت آزاد بود. مكتب منچستر همتاي مكتب ليبرال فرانسوي بود.

2-3-مكتب ليبرال فرانسوی

زمینه های پیدایش: منشأهاي ليبراليسم فرانسوي مي تواند در فلاسفه و اقتصاددانان "عصر روشنگري" به ويژه فيزيوكراتهايي مانند تورگو و كندياك پيدا شود. بعد از انقلاب فرانسه ، گروهي از فلاسفه و اقتصاددانان تلاش كردند تا مجدداً روح ليبرال روشنگري در جمهوري فرانسه را احيا كنند. اينها به "ايدئولوگها" معروف بودند. پيشتاز اين حركت، "دستات دو تراسي" و "جان باتيست سي" بودند. سوسياليست هاي فرانسوي، رقباي اصلي ليبرال هاي فرانسوي بودند. متفکران مکتب ليبرال فرانسوي ، "گروه پاريس" ، "فرا لسه فر" ، "کلاسیک های خوشبین"و"کلاسیک های قاره ای" نيز ناميده مي شوند. طرفداري آنها از سياست هاي اقتصادي لسه فر حتي افراطي تر از همتايان انگلیسی شان بود. ليبرال های فرانسوی در 1842، "انجمن اقتصاد سياسي" و مجله با نفوذ "اقتصاددانان" را پايه گذاري كردند. آنها همچنين انتشاراتي را تحت كنترل خود درآوردند كه فرهنگ مشهور "اقتصاد سياسي" (1852) را منتشر كرد و مباحث اقتصادي را از ديدگاه ليبرال، تجديد بيان كردند. آنها از منطق عرضه و تقاضا طرفداري مي كردند.

دوره حیات: براي سه ربع اول قرن نوزدهم، مكتب ليبرال به طور كامل بر انديشه اقتصادي و آموزش اقتصاد در فرانسه حاكم بود. طرفداران اين مكتب در ايالات متحده و ايتاليا نيز يافت مي شدند و دكترين هاي  ليبرال به كار گرفته شده تأثير عميقي بر اقتصاددانان بريتانيايي و آلماني مشهور داشت. اگر چه تعداد و نفوذ آنها بعد از دهه 1870، به تدريج كاهش يافت ولي مكتب ليبرال تا دهه 1920 فعال و با نفوذ در فرانسه  باقي ماند. حتي بعد از جنگ جهاني دوم، اقتصاددانان فرانسوي برجسته اي وجود داشتند كه فرزندان فكري مکتب  ليبرال بحساب مي آيند.

كانون فكري مكتب ليبرال فرانسوی در "موسسه فرانسه" قرار داشت كه با نفوذ ترين موسسه در حيات فكري معاصر فرانسه بود. مكتب ليبرال فرانسوی، "مجله اقتصاددانان" را تحت كنترل داشت كه در 1841 پايه گذاري شد و اولين مجله اقتصادي جهان و تنها مجله اقتصادي در فرانسه تا سال 1875 بود. ويراستار آن گارنيه، گوستاو دو موليناري و يي وز گويوت بودند.

 به رغم تأثير گسترده و عمر طولاني اندیشمندان مكتب ليبرال فرانسوی ، نوشته هاي اقتصاددانان این مکتب و تأثير آنها بر توسعه انديشه اقتصادي ايالات متحده و انديشه اروپايي- خصوصاً بر اقتصادداناني كه امروزه به عنوان شارحان اوليه اقتصاد مارجيناليسم شناخته شده اند - توسط اغلب مورخان انديشه اقتصادي انگليسي- امريكايي ، بي اهميت جلوه داده شده يا ناديده گرفته شده است. جوزف شومپيتر، ناديده گرفتن اين مكتب در ادبيات انگليسي زبان را متذكر شده و در کتاب خود به توضیح اندیشه های آنها پرداخته است.  نظریه ارزش ذهني ژان باتيست سي آنگونه كه در آثار اقتصاددانان ليبرال فرانسوي بعدي مطرح شده و گسترش يافته است، در تطور قرن نوزدهم اقتصاد انگليسي- آمريكا يي، نقش پیشگام داشت. دومين جنبش مكتب لیبرال فرانسوی، مديون فردريك باستيا است که پس از جنگ داخلي ايالات متحده بر اقتصاددانان آمریکایی اثر گذاشت. عناصر مهم لیبرالیسم فرانسوی در اثر فرانسيس ا. واكر، يكي از اولين نظريه پردازان اقتصادي آمريكايي لحاظ شدند.  وقتي كرسي هاي اقتصاد سياسي در دانشكده هاي حقوق در سراسر فرانسه ايجاد شد، افول ليبرالها به آرامي از سال 1878 صورت گرفت. اين كرسي ها توسط اعضاي "مكتب تاريخي فرانسه" اشغال شد. بعد از آن فرانسه شاهد جهت گيري تجربي در اقتصاد بود. انحصار مجله "اقتصاددانان" در 1887 با انتشار مجله تکثرگرا تر "مرور اقتصاد سياسي" شكسته شد.

 نمایندگان مکتب لیبرال فرانسوی:

مکتب ليبرال فرانسوي که به نام "کلاسیک های قاره ای" نیز شناخته می شود، توسط جان  باتيست سي، چارلز دانوير و فردريك باستيا در فرانسه پايه گذاري شد و در آمريكا توسط هنري كاري و فرانسيس واكر ترويج مي شد. اقتصاددانان مكتب ليبرال فرانسوي عبارتند از: جان باتيست سي، راسي، گارنيه، كروسل- سنيل، بلاك، دانوير‌ و باستيا. ساير طرفداران آن در ميان اقتصاددانان فرانسوي، موليناري، لروي- بوليو، لواسور، فردريك پاسي و بادريلارت بودند.

مورخان انگليسي- امريكايي انديشه اقتصادي معمولاً ژان باتيست سي و فردريك باستيا را به عنوان نمایندگان لیبرال های فرانسوی ذكر مي كنند.

فريدريك باستيا: وي عضو مكتب ليبرال فرانسوی بود كه از  آغاز قرن نوزدهم تا دهه 1880 به طور كامل بر علم اقتصاد در فرانسه تسلط داشت و اين تأثير فكري قوي تا آغاز جنگ جهاني اول، ادامه يافت. باستيا شارح دكترين هاي اقتصادي- سياسي مكتب ليبرال فرانسه بود و لذا باستيا اقتصادداني است كه مكتب ليبرال فرانسوی با نام او پيوند خورده است. مكتب ليبرال فرانسوی تأثير عميقي بر توسعه نظريه اقتصادي قرن نوزدهم نه تنها در فرانسه و ساير كشورهاي قاره اي خصوصاً ايتاليا و آلمان، بلكه همچنين در ايالات متحده ، بريتانيا و استراليا داشته است. 

جان باتيست سي: جان باپتيست لئون سي (1896- 1826)، سياستمدار فرانسوي، اقتصاددان و كارشناس امور مالي، به عنوان وزير دارايي فرانسه از 1872 تا 1879 خدمت كرد و در 1882، نظارت بر بزرگترين عمليات مالي قرن- يعني پرداخت غرامتهاي جنگ توسط آلمان- را بر عهده داشت. سياستهاي مالي وي در جهت كاهش مخارج عمومي و رفع موانع تجارت بودند. مخالف سوسياليسم از چپ و حمايت گرايي از راست بود.او به همراه گا مبتا و فريسينت، برنامه بلند پروازانه "كارهاي عمومي" كه همين عنوان داشت، آغاز كرد. با ترك كابينه، سي به كرسي خودش در پارلمان براي رهبري گروه تجارت آزاد، بازگشت. در جواني براي مدت كوتاهي دستيار لئون والراس در برنامه اي براي ارتقاي انجمن هاي همكاري توليد بود. سي زندگينامه تورگو را نوشت و بعداً نويسنده مكرر مجله اقتصاددانان در فرانسه شد. مدرس مدرسه علوم سياسي فرانسه بود كه كليشه مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن بود. جان باتيست سي دانش وسيعي در تاريخ و نظريه ها داشت و مدرس اولين كرسي اقتصاد سياسي در فرانسه، بود.  از نظر وي مبناي وضع ماليات بايد همواره واقعي باشد يعني مبتني بر دارايي باشد. 

 مباحث مکتب: آثار مكتب ليبرال فرانسوي بر توسعه نظريه اقتصادي به شرح زیر بوده است: از نظر گوستاو كاسل، توضيح مكانيزم بازار توسط ژان باتيست سي براي علم اقتصاد نتايجي فراتر از محدوده نظريه بهره داشته است. از نظر كاسل، باستيا، رجحان زماني را قبل از بوهم- باورك مطرح كرده است. بوهم باورك نیز از تلاش هاي اقتصاددانان ليبرال فرانسوي قدرداني مي كند. اين مكتب ، اثر عميقي بر مسير گسترش انديشه اقتصادي ايتاليايي ها در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم داشته است. جونز که تحت تاثیر انديشه هاي اقتصاددانان مکتب لیبرال فرانسوي بود ، مي گفت كه اين اقتصاددانان بيش از اندازه ناديده گرفته شده اند. اقتصاد ليبرال بر تطور نظريه اقتصاد عمومي در نيمه دوم قرن نوزدهم تاثير زيادي داشته است.  بعد از جنگ داخلي آمريكا، دیدگاههای اقتصادی در آمريكا ظاهر شد كه مديون اندیشه های اقتصادی ژان باتيست سي، دوستات دوتراسي و فردریک

 باستيا است. طرفداران اين رويكرد شامل اقتصادداناني مانند: آرتور پري و فرانسيس واكر بودند. مكتب ليبرال فرانسوي در ميان اقتصاددانان انگليسي- امريكايي به "مكتب كلاسيك های خوش بين " معروف است

 مكتب ليبرال فرانسوی اثر سازنده و مداومي بر انديشه اقتصادي آمريكا طي سه ربع اول قرن نوزدهم به جاي گذاشت. كتاب آرتور پري شاگرد باستيا در 1866 در آمريكا به چاپ رسيد و سپس 22 ويرايش آن چاپ شد (تا 1891) و در 1876 سومين كتاب پرفروش اقتصاد سياسي، بعد از ثروت ملل اسميت و اقتصاد سياسي استوارت ميل در آمريكا شد.

در كتاب تاريخ عقايد اقتصادي تاليف شارل ژيد و شارل ريست، مكتب ليبرال فرانسوی، با عنوان مكتب خوش بينان مطرح شده است. مكتب فرانسوي با سوسياليستها و حمايت طلبان مبارزه مي كرد. اصولا فرانسه زادگاه سوسياليسم بوده است. قدرت و نفوذ حمايت طلبي در فرانسه بيش از كشورهاي ديگر، و بسي بيشتر از انگلستان بود. حمايت طلبي در انگلستان در برابر مبارزه كوبدن(مکتب منچستر) از پا درآمد، در حالی كه در فرانسه در مقابل مبارزه باستيا، ايستادگي كرد.  لذا مكتب لیبرال فرانسوی با دو حريف مبارزه مي كرد و حمايت طلبي را تقليدي از سوسياليسم مي دانست كه بجاي حمايت از كارگر، حامي صنعتگران بود و به خاطر رد نظريه هاي بدبينان( ریکاردو و مالتوس) بود كه مكتب فرانسوی "خوش بين" ناميده شده است. اقتصاددانان ليبرال فرانسوی، عنوان "خوش بين" را  در مورد خود نمي پسنديدند. مكتب فرانسوی مي گفت كه شعار "بگذار بشود، بگذار بگذرد" به اين معني نيست كه بايد آسوده و بیكار نشست، بلكه به اين معني است كه بايد ميدان را براي مبارزه كنندگان، باز و آزاد گذاشت. خوش بيني آنها در اين بود كه پيوسته اعتقاد داشتند بديهاي نظام اقتصادي بيشتر ناشي از كامل نبودن آزادي است و بنابراين بهترين چاره براي رفع اين بديها و ناهنجاريها، كامل كردن آزادي است. پس اگر بخواهيم استثمار كارگران را از بين ببريم و دستمزدها را افزايش دهيم، آزادي كار، بهترين وسيله است. بهمان ترتيب آزادي قرض و بهره،‌ وسيله از بين بردن ربا خواري است و آزادي تجارت، تقلب در خواربار را زايل، و از انحصارات جلوگيري خواهد كرد و بالاخره آزادي رقابت، وسيله تأمين ارزاني توليد محصولات و عدالت در توزيع خواهد شد. اما نسبت به مداخلات دولت بدبين بودند. از نظر آنها آزادي،‌ سرانجام همه دردها و بديها را درمان خواهد كرد، در حاليكه مداخله دولت، دردهايي را كه مدعي علاج آن است، شديدتر مي سازد. پس وصف خوش بيني مكتب فرانسوی،‌ در درجه اول، ايمان مطلق به آزادي اقتصادي است. آنها اعلام داشتند كه نامي جز مكتب ليبرال براي خويش نمي پسندند. هنري كري هر چند فرانسوي نيست و امريكايي است، ولي نامش از مكتب خوش بينان تفكيك ناپذير است. وي از بعضي جهات شايستگي دارد كه نامش مقدم بر باستيا باشد، نه تنها از جهت قدمت زماني (زيرا تأليف كري قبل از باستيا بوده و او باستيا را به نسخه برداري از عقايد خويش متهم كرده است) بلكه از جهت مزاياي ديگري نيز كه در تأليفات او وجود دارد: از جهت روش بحث، استواري دلايل، دامنه وسيع بعضي از نظريه ها و به ویژه نظريه وی در باره بهره مالكانه اراضي.

شارل ژید و شارل ریست برخی اصول مکتب فرانسوی را به صورت قوانين هماهنگي امور اقتصادی باستيا ذکر می کنند که بخش مهمی از دیدگاههای این مکتب را منعکس می سازد:

1-نظريه ارزش مبتني برخدمت: از نظر باستیا، ارزش  رابطه ميان دو خدمت متبادله است و از آنجا که هر ملك و ثروتي، مجموعه اي از ارزش ها است، بنابراين مي توان گفت كه مالكيت و دارايي هر كس عبارت از مجموع خدمت هايي است كه به وسيله آن شخص صورت گرفته است. در مورد اين سوال كه چرا الماس بيشتر از آب ارزش دارد؟ باستيا جواب مي دهد ، كسي كه يك قطعه الماس به من مي دهد، خدمتي بزرگتر از آنكه، ظرفی آب در اختيارم مي گذارد، انجام مي دهد؛ تمام پاسخهای اقتصاد دانان مانند كميابي، سختی بدست آوردن، هزينه توليد، مقدار كار و غيره، همه در اين مفهوم خدمت جمع است. از طرف ديگر اصطلاح "خدمت" اين حسن  را دارد كه نه تنها شامل ارزش به معني خاص، يعني قيمت اشياء و اجناس مي شود، بلكه بر قيمت خدمات مولد ثروت هم صدق مي كند.

2-قانون سودمندي رايگان و بهره مالكانه: باستيا سعی کرد نظر خود را به اثبات برساند كه طبيعت، هستي خود را به رايگان در اختيار همه انسانها قرار مي دهد. قيمت گندم و ذغال سنگ و همه محصولات زمين و زيرزمين در ازاي سودمندي طبيعي محصولات نيست، بلكه در برابر مخارجي است كه براي توليد آنها به مصرف مي رسد. پس به اين حساب در هر محصول دو عنصر سودمندي وجود دارد: عنصري كه مربوط به كار است و مانند هر كار، بهاي آن بايد پرداخته شود و رايگان نيست و ارزش نام دارد و عنصري كه مربوط به طبيعت است و مانند خود طبيعت در ازاي آن چيزي پرداخته نمي شود و رايگان است. چيزي كه رايگان است متعلق به عموم مردم است، مثل هوا و نور آفتاب و آب رودخانه ها.

 3-قانون توزيع ثروت ميان سرمايه و كار: از نظر باستيا منافع كار و سرمايه پشتيبان يكديگر هستند و هر دو با هم ترقي مي كنند ولي سرعت ترقي سهم كار از سرمايه زيادتر است. استدلالش مبتني بر قانون نرخ نزولي سود است و مي گويد هرگاه سرمايه به جاي آنكه پنج درصد سود بگيرد، سه درصد دريافت كند، سهمش تنزل خواهد يافت، و هرگاه سهمش در محصول به تدريج كاهش يابد، ناگزير سهم كارگر بيش از پيش زيادتر خواهد شد.

4-تابعيت توليد كننده از مصرف كننده : تابعيت توليد كننده از مصرف كننده بدليل تابعيت نفع خصوصي از مصالح عمومي است. هر چند توليد كننده، بدنبال نفع شخصي است، ولي چون هر ابداعي و اختراعي كه براي افزايش منافع خود مي كند، سبب كاهش قيمت مي شود، ثمره آن عايد مصرف كننده مي گردد. بدينسان قانون رقابت و ارزش و همه قوانين اقتصادي، توليدكنندگان را ناگزير مي سازند كه خواه ناخواه، نوع دوست باشند. آنها فکر مي كنند براي کسب درآمد بيشتر خود تلاش مي كنند ولي در واقع نتيجه تلاش آنان ارضاء نيازهاي عموم به بهترين وجه و به ارزان ترين قيمت ممكن است و معناي هم آهنگي در جهان اقتصادي همین است.

5-قانون همبستگي : قانون همبستگي را باستيا براي نخستين بار وارد دانش اقتصاد كرد. يكي از فصول کتاب" هماهنگي ها" كه ناتمام مانده، داراي همين عنوان همبستگي است. باستيا می گوید كه جامعه ، مجموعه اي از همبستگي ها است كه با يكديگر پيوند مي يابند. ولي مفهوم همبستگي در نزد باستيا غير از اين است. او نمي خواهد خدشه اي به مسئوليت شخصي و فردي وارد آيد. زيرا آنرا مكمل لازم آزادي مي داند و بدين لحاظ حتي از همبستگي، به سبب ارتباط و وابستگي متقابلي كه در امور ايجاد مي كند، انديشناك است. و از خود مي پرسد: آيا براي تأمين اجر و پاداش عادلانه براي هر كس و تسريع آن، بهتر نيست اثر همبستگي را محدود سازيم؟ باستيا همبستگي را وسيله اي براي تقويت اصل مسئوليت فردي تشخيص مي دهد و مي گويد که چون عواقب اعمال خوب و بد بر همه تأثير دارد، هر كس شخصاً ذي نفع است كه اعمال نيك را تقويت كند و اعمال بد را زايل سازد، بنابراين هر عملي، بر روي عاملش با هزارها برابر قدرت آن، منعكس مي گردد و معني همبستگي اجتماعي همين است.

6-قانون جمعيت : باستيا از قانون جمعيت مالتوس دفاع مي كند. وي نظريه مالتوس را خوش بينانه مي نگرد و سعي مي كند نشان دهد كه افزايش جمعيت، خطري براي جامعه بشری نيست، بلكه برعكس شرط ترقي اقتصادي است. از نظر باستيا، افزايش جمعيت می تواند سبب افزايش ثروت شود، به طوريكه توليد مواد غذايي ممكن است هماهنگ با ازدياد جمعيت و حتي جلوتر از آن باشد. دلیل اینکه مكتب ليبرال فرانسوي، خوشبین نامیده شده است این است که گونه اي از اقتصاد كلاسيك را دنبال می کرد که از دیدگاههای بدبينانه برخی كلاسيكها درباره قانون آهنين دستمزدها، افزايش مهار نشدني رانت ها، بده- بستان دستمزد- سود، بيكاري بدليل مكانيزاسيون و عرضه بيش از حد كالا پرهيز كردند و ترجيح دادند به جاي آن بر هماهنگي مناسب تر ميان طبقات و خود تنظيمي بازارها تأكيد كنند كه به معناي حمايت از سیاستهای اقتصادی لیبرال است.

مكتب ليبرال فرانسوي همتاي "مكتب منچستر" به حساب می آيد.

ارزیابی انتقادی: نقدهای مخالفان مكتب ليبرال فرانسه عبارتست از:

اول: جان باتيست سي بنيانگذار مكتب ليبرال فرانسوي، توضيحات عالي از اقتصاد كلاسيك ارايه كرد ولي از ارايه نوآوريهاي تحليلي، ناتوان بود.

دوم: مخالفت تمام عيار و سازش ناپذير مكتب ليبرال فرانسوي نه تنها با سوسياليسم بلكه با تقريباً هر شكلي از مداخله دولت در اقتصاد، منتقدان را بر آن داشت كه مكتب ليبرال فرانسوي را اندكي بيش از مدافعان ليبراليسم لسه فر افراطي بدانند. موارد ياد شده اين تصور را از اقتصاددانان ليبرال فرانسوي به عنوان صرفاً شارحان تقويت كرد و باعث شد ديگر آنها را در توسعه نظريه محض اقتصادي در قرن نوزدهم سهيم ندانند.

سوم: از نظر اقتصاددانان كلاسيك انگليسي، مانند مك كلاچ و كيرنز ، مكتب ليبرال فرانسه هيچ نقشي اصيلي در اقتصاد علمي جريان اصلي نداشته است.

 چهارم: ژان باتيست سي ، شارح سطحي عقايد اسميتي ها شناخته شده است كه البته می تواند ناشي از وضوح زياد سبك نگارش وي باشد.

پنجم:  ناتواني مكتب ليبرال فرانسوی در ارایه نوآوري در نظريه اقتصادي به ويژه بعد از پيدايش مارجيناليسم.